مزایای سند رسمی در حقوق ایران (بخش یک)

20 نکته طلایی از سند رسمی برای هموطنانی که اموال و حقوق خود را در ایران باقی گذاشته اند.

در نظر است مطالب و مقرراتی از حقوق ایران که بعقیده نگارنده بیشتر مورد نیاز هموطنان گرامی است مورد بحث قرار گیرد. بدیهی است مقالات بعدی حسب اعلام و نیاز آنان خواهد بود.
آیا سند رسمی دارای برتری نسبت به سند عادی است؟
بله. سند رسمی دارای امتیاز و ارجحیت نسبت به قراردادهای عادی بوده و تنظیم آن تحت نظر سر دفتران موجب آسودگی خاطر ایرانیان مقیم خارج می گردد.
آیا میتوان چند مورد مهم سند رسمی را بر شمرد؟

10 نکته از نقاط قوت سند رسمی نسبت به اسناد عادی به شرح زیر است که در بخش دوم 10 نکته بعدی مورد بحث مفصل قرار خواهد گرفت:

1- سند رسمی در باره طرفین سند و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است (ماده 1290 قانون مدنی ایران) به بیان دیگر تعهدات و معاملاتی که افراد بوسیله سند رسمی صورت می دهند برای ورثه انان و نیز هر فردی که از جانب انان دارای نمایندگی قانونی است از قبیل وکیل و قیم قانونی و ولی قهری و…
2- تاریخ سند رسمی علاوه بر اعتبار برای هریک از طرفین سند ، برعلیه ثالث نیز قابل استناد است(ماده 1305 قانون مدنی) یعنی تنها بخش سند که تاریخ وقوع آن علاوه بر طرفین معامله و تعهد در سند رسمی برای غیر انها نیز سندیت داشته و قابل استناد و استفاده است.
3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده 1292 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت) منظور ان است که اقرار های انجام شده در متن سند رسمی در موارد مذکور در مواد فوق غیر قابل استماع و رسیدگی مجدد در مراجع اداری و قضایی می باشد.
4- صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می بخشد. (تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 )
5- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود بعمل نمی اید مگر با سند رسمی (ماده 103 قانون تجارت)
6- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.(ماده 92 قانون ثبت اسناد)در این ماده قانون گذار ضمانت اجرای سند رسمی را همپای رای دادگاه دانسته مضافا آنکه نیازی به جریان دادرسی و مراجعه به سیستم قضایی برای الزام متعهد و بدهکار در این خصوص وجود ندارد.
7- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده 93 قانون ثبت اسناد). یعنی برای حقی که در خصوص یک مال غیر منقول از قبیل خانه برای افراد بوجود می اید بوسیله قوای قهری و اداری بدون نیاز به محاکم دادگستری قابل استناد و اجراست.
8- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی بعنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی بعنوان مبنای وصول مالیات می باشد (ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم). در اینجا قانونگذار ایرانی مبلغ مندرج در سند اجاره رسمی ملک را قاطع دعوی قرار داده و رعایت ان برای ادارات مالیات بر درامد اجباری است.
9- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (با سند رسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده اسناد و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف ماده یک ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ….مصوب 1387 و بند الف ماده 2 همان ایین نامه).
10- وجود سردفتر نماینده قوای عمومی به عنوان شخص متخصص و معتمد و مسئول از دیگز مزایای سند رسمی محسوب می شود. بی شک آموزش ، انتخاب و نظارت دائم و سخت بر سر دفتران از انان موجب استحکام سند خواهد شد. مضافا انکه این نهاد که نماینده قوای عمومی است در تمام جهان شناخته شده است و بوسیله کنوانسیونهای بین المللی از قبیل کنوانسیون جهانی عدم نیاز تایید اسناد رسمی بوسیله نمایندگی های سیاسی کشورهای عضو 1962 لاهه (apostille) به رسمیت شناخته شده است. َApostille در سال 1392 به تصویب مجلس ایران نیز رسیده است بدین معنی که اعتبار اسناد رسمی ایران بیش از پیش در جهان گسترش می یابد.
نویسنده: سعید بیاتی، سر دفتر اسناد رسمی ایران